وقف پول

وقف مال، به قصد انجام دادن کار نیک، همیشه به شکل‏های گوناگون از جمله وقف خانه و زمین وجود داشته است. دامنه‏ی موقوفه‏ها گسترده‏تر از املاک و اموال ثابت است و دارایی‏های منقول را هم فرامی‏گیرد. پول، به دلیل رواج بسیار و آسان بودن دسترسی به آن، در میان اموال منقول جایگاه ویژه‏ای دارد.

وقف پول، در صورتی که منافع آن در امور خیریه صرف شود و اصل پول باقی بماند، موجب ترویج سنت حسنه‏ی وقف می‏شود و اشاعه‏ی روی آوری به وقف، مشکلات مالی نیازمندان را برطرف می‏سازد. تاریخ، سابقه‏ی چنین وقفی را به قرن هشتم میلادی بازمی‏گرداند.

از آن زمان تاکنون در ترکیه و سرزمین‏های امپراتوری عثمانی، آلمان، مصر، بنگلادش و کشورهای مالایی زبان شکل‏هایی از وقف پول وجود داشته است.

فقه، وقف را در صورتی صحیح می‏داند که عین یا اصل موقوفه در اثر انتفاع از بین نرود. قانون هم، که برخاسته از منابع شرعی است، به بقای عین موقوفه دراثر بهره‏برداری اشاره دارد و همچنین سهام خریداری شده از فروش موقوفه را عین موقوفه می‏داند.

مطالعه‏ ی منابع مربوط به وقف و پول این حقیقت را آشکار می‏سازد که وقف پول به صورت‏های گوناگون مانند صندوق یا بانک وقف پول قابل تحقق و گسترش است.

واژه‏های کلیدی:
وقف، پول، وقف پول، اوقاف، صندوق وقف پول.
 

مقدمه

آیا وقف پول امکان‏پذیر است؟ آیا می‏توان مبلغی از پول را وقف امور خیریه کرد؟ آیا ممکن است مقداری از اموال خود را وقف نیازمندان کرد تا نیاز مالی آنها به صورت قرض، بخشش و مانند آنها برطرف شود؟

آیا می‏توان صندوقی تأسیس کرد و با پول‏های واریز شده در آن، هر چند اندک، بیماران، درماندگان، محرومان، مسکینان، یتیمان و دیگر نیازمندان را از گرفتاری نجات داد؟ آیا تشکیل چنین وقفی در تاریخ سابقه دارد؟ منابع شرعی و قانونی در این زمینه چه می‏گویند؟

این نوشتار می‏کوشد تا برای یافتن پاسخ این پرسشها، با طرح موضوع «وقف پول» از چگونگی، مسائل مربوط به آن، امکانات تحقق و مزایای آن سخن به میان آورد.

واقفان به پول، به دلیل قابلیت انتقال و مصرف آن توجه نداشتند. اما با تحولی که در پول رخ داده است و با عنایت به شرایط وقف و گستردگی شمول آن و همچنین با ملاحظه‏ی تجربه‏های تاریخی، که نشانگر خدمات وقف پول است، می‏توان موضوع وقف پول را مطرح کرد.

تا با فراهم آمدن زمینه‏های اجرایی و سازماندهی آن در اشکال مختلف از جمله صندوق با بانک وقف پول، خدمات گسترده‏ی آن به جامعه، خصوصا به محرومان، برسد.

این پژوهش، با روش کتابخانه‏ای و تاریخی، منابع مربوط به موضوع بحث را بررسی کرده و نتیجه را، در سه بخش فقهی، تاریخی (سابقه‏ی وقف پول) و قانونی (حقوقی) مطرح می‏ کند.
 

بررسی فقهی

فقیهان در کتب خود درباره‏ی شرایط و چگونگی وقف بحث کرده‏اند. یکی از پنجاه مبحث فقهی شهید اول در لمعة الدمشقیه «کتاب الوقف» است.

شیخ طوسی درباره‏ی مال موقوفه در النهایه می‏نویسد: «انسان مجاز است هر چیزی را که مالک آن است به طور کلی وقف نماید، چه مشاع باشد و چه مستقل» (1)نیز در خلاف می‏نویسد: «وقف زمین، ملک، خانه، بنده، سلاح و هر چیزی که متصلا باقی بماند و بتوان از آن منتفع شد جایز است» (2)

محقق حلی وقف را دارای چهار شرط می‏داند: 1. عین باشد (یعنی دین نباشد)؛ 2. مملوک باشد (یعنی قابل تملک باشد)؛ 3. با باقی ماندن عین آن، قابل انتفاع باشد؛ 4. تصرف در آن صحیح باشد. (3)

برخی وقف درهم و دینار را، به این دلیل که موقوفه دراثر انتفاع باقی نمی‏ماند، جایز نشمرده‏اند. البته فقیهان این نوع وقف را در صورتی که بتوان از درهم و دینار، با بقای اصل آنها، در امور خیریه بهره‏برداری کرد، مجاز دانسته‏ا ند و علیرضا فیض در این زمینه می‏نویسد:

«درباره‏ی صحت وقف دراهم و دنانیر - پولی که در زمان‏های گذشته رایج بود.- یا نفوذ و پول‏های رایج امروز اختلاف است. محقق حلی در شرایع گوید:

بعضی از فقها گفته‏اند: صحیح نیست، و خود محقق اظهار نظر می‏کند که اظهر، عدم صحت آن است و صاحب جواهر به دنبال نظر او گوید: محقق حلی هماهنگ با فتوای جمعی از فقهای قدیم، به عدم صحت فتوا داده است.

شهید اول در کتاب دروس گفته است که شیخ در کتاب مبسوط برعدم صحت وقف درهم و دینار ادعای اجماع کرده است. صاحب جواهر از شیخ طوسی نقل می‏کند که گفته است: در نادرستی این گونه وقف، اختلافی در میان فقها وجود ندارد. ابن‏زهره و ابن‏ادریس در غنیه و سائر همین گونه اظهار نظر کرده‏اند.» (4)

وی ادامه می‏دهد: «علت عدم صحت وقف درهم و دینار را بدین‏گونه بیان کرده‏اند که چون انتفاع از آن موجب از بین رفتن آن می‏شود، وقف آن صحیح نیست، چون خوراکی‏ها و شمع هنگامی که افروخته شود تا از نور آن بهره برند و با افروختگی می‏سوزد و نابود می‏شود.

و در وقف صحیح شرط است که هر گاه از موقوفه سود برند.، اصل آن باقی بماند. (5)فیض نظر موافق فقها را این گونه بیان می‏کند: «گروهی دیگر از فقها گفته‏اند وقف درهم و دینار صحیح است؛ زیرا می‏توان برای آن نفعی در نظر گرفت که مورد بهره‏برداری قرار گیرد و در عین حال باقی بماند.،

مثل آنکه از درهم و دینار برای آرایش استفاده شود، یا کسی آن را در اختیار گیرد تا بدین وسیله گرد ذلت و مسکنت را از دامان خویش بشوید. ابن‏ادریس گفته است: اگر بگوییم وقف آن جایز است، فتوای پسندیده‏ای است و شهید دوم در مسالک صحت آن را قوی‏تر می‏داند.

و شهید اول در کتاب دروس و علامه در تذکرة الفقها و محقق ثانی درجامع المقاصد قائل به صحت وقف درهم و دینار شده‏اند به شرط آنکه دارای منفعتی با بقای اصل آن باشد.(6)

در این جا، برای نمونه، نظر محقق ثانی (متوفای 940 ق) را می‏آوریم. وی در جامع المقاصد می‏نویسد: «اشکال به وقف دراهم و دنانیر ناشی از آن است که استفاده‏ی مطلوب از آنها عرفا و با خرج کردن آنها همراه ا ست و باعث تلف شدن آنها می‏شود.

در حالی که امکان استفاده از آنها به صورت تزیین و یا ضرب سکه وجود دارد. بنابراین اشکال ناشی از آن است که آیا امکان استفاده مورد نظر از درهم و دینار با بقای آنها وجود دارد یا نه؟ (7)

محقق کرکی به نقل از شیخ طوسی در المبسوط اجماع بر منع جواز آن را ذکر می‏کند و قول مخالف را شاذ می‏داند و اضافه می‏کند که اگر عرفا درهم و دینار استفاده‏ای به جز مصرف شدن داشته باشند، وقف آنها صحیح است و گرنه نیست. (8)

از فقیهان متأخر کاشف الغطا نیز به شرطی که امکان انتفاع از دراهم و دنانیر با باقی ماندن عین آنها باشد، وقف آنها را صحیح می‏داند. (9)

دکتر فیض نظر خود را درباره‏ی امکان وقف پول این گونه مطرح می‏سازد: «اشکال در وقف پول همان است که گفته شد و آن این که وقتی از پول منتفع می‏شویم که آن را خرج کنیم و چون خرج کردیم از بین می‏رود و دیگر باقی نمی‏ماند.

ولی باید گفته شود که باقی بودن هر چیز به فراخور آن چیز است و بنابراین می‏توان گفت پول در گردش خود برروی کلی - نه جزئی و شخصی - دور می‏زند و چه اشکالی دارد مثلا کسی ده‏ها میلیون پول خود را برای نیازمندان وقف کند .

و در بانکی نگهداری شود تا هر نیازمندی برای رفع حاجت از آن استفاده نماید و در سر مدتی که از قبل معین شده است، مثل آن را به بانک بپردازد؟ این گونه وقف را عرف عقلا می‏پذیرند؛ چون بسیار مفید و ارزنده و برای همیشه باقی و دایر است و هیچ خلال و حرامی هم پیش نخواهد آمد.»(10)

وقف پول در میان فقیهان اهل سنت هم، هم مطرح است. این فقیهان تحت عنوان «وقف منقول» آرای مختلفی را مطرح کرده‏اند. بر اساس پژوهش‏های کبیسی، فقیهان حنفی تأبید (بقای ابدی موقوفه) را شرط صحت وقف دانسته‏اند.

آنان وقف منقول را به شرطی صحیح می‏دانند که یا تابع غیر منقول باشد (مانند ساختمان، درخت و آب به تبع زمین)، یا منصوص باشد؛ یعنی دلیلی از نص بر آن گواهی دهد و یا متعارف باشد؛ یعنی وقف آن در عرف متداول باشد و فقیهان مالکی تأبید را شرط صحت نمی‏دانند.

و معتقدند با استبدال (تبدیل موقوفه به موقوفه‏ی دیگر) می‏توان آن را حفظ کرد. آنها وقف هر مال منقول را جایز می‏دانند. فقهای

شافعی هر چند تأبید را در صحت وقف معتبر می‏دانند، ولی معتقدند که تأبید در هر مال متناسب با همان است و تأبید هر عینی به مقدار بقای همان عین است. آنان استبدال را ضامن بقای موقوفه می‏دانند؛ از این رو وقف منقول را می‏پذیرند.

فقیهان حنبلی هم به صحت وقف اموال منقول معتقدند و استبدال را موجب دوام و بقای وقف، که مطابق با غرض واقف است، می‏دانند. (11)
ابوالسعود (متوفای 987 ق) در «رسالة فی جواز وقف النقود» نظر فقیهان اهل سنت و شواهدی تاریخی در زمینه‏ی وقف درهم و دینار در آورده و ضمن اشاره به مجاز بودن وقف پول از سوی برخی فقیهان از جمله زهری (متوفای 124 ق) و زفر (متوفای 158 ق) می‏نویسد:

«بقای اعیان به بقای امثال تنزیل می‏شود و این در بعضی احکام که ردالمثل جانشین ردالعین گردیده، اتفاق افتاده است» (12) معنای سخن او این است که اگر پس از استفاده از پول، مثل همان مبلغ بازگردانده شد، بقای عین به بقای مثل تنزیل داده می‏شود و مثل به جای عین پذیرفته می‏شود؛ زیرا مثل پول مانند عین پول است.

از نظر فقیهان وقف درهم و دینار، به شرط آنکه دارای منفعتی با بقای اصل باشد، صحیح است. دراین زمینه توجه به چند ویژگی پول ضرورت دارد:

الف. درهم و دینار یا پول رایج، علاوه بر استفاده‏هایی که در کتب فقهی برای آن متصور شده (مانند استفاده برای آرایش) قابلیت بهره‏دهی‏های دیگر نظیر قرض را داراست. مقروض می‏تواند پس از دفع بدهکاریش، پول موقوفه را به متولی وقف بازگرداند.

پول همچنین می‏تواند مشکل پیش پرداخت اجاره را از طریق قرض برطرف کند. بدهکار زندانی نیز می‏تواند با استفاده از پول موقوفه‏ی آزاد شده، و پس از کار کردن مبلغ مورد نظر را باز پس فرستد.

پول این قابلیت را دارد که در بین مقروضان در گردش باشد و هر مقروض، پس از برطرف شدن مشکل مالی، مبلغ پول موقوفه را بازگرداند و آن هم به مقروض دیگری داده شود و به همین شکل پول موقوفه، زیر نظر متولی، بین مقروضان در جریان باشد و از بین نرود.

ب. پول رایج، برخلاف درهم و دینار، ارزش اسمی دارد و فاقد ارزش ذاتی است و مثل آن همچون عین آن است. و در واقع هیچ کسی به دنبال عین پول نیست؛ زیرا در این جا مثل پول، حکم عین پول را دارد و این ویژگی پول‏های جدید است.

بر همین اساس وقتی می‏گوییم: پول را از بانک گرفتم، منظور آن نیست که عین پول سپرده شده به بانک را دریافت کردم، بلکه منظور، دریافت مبلغ یا مقدار پول سپرده شده است. آنچه در پول مهم است، برابری ارزش پول هنگام پرداخت و دریافت است،

هر چند به صورت چک پرداخت شود و به صورت اسکناس دریافت شود یا برعکس. ارزش پول‏ها دراشکال مختلف آنها تقریبا یکی است؛ به همین دلیل پول را مال مثلی به شمار می‏آورند. «در بررسی ماهیت پولی فعلی، به شیوه‏ی ادبیات موجود در فقه و اقتصاد، نتایج به دست آمده عبارتند از: پول، مال مثلی، مال اعتباری، پدیده‏ی مستحدثه و دارای هزینه‏ی فرصت می‏باشد».(13)

ج. اصل پول در جریان، وقتی قابل انتفاع می‏شود، باقی است؛ زیرا در غیر این صورت قابل انتفاع نخواهد بود. صرف وجود سود پول نشانگر اصل پول است؛ بنابراین هر چند پول در جریان دست به دست می‏گردد و ثابت نمی‏ماند، ولی باقی است.

د. پول حامل ارزش و اعتباری است که بر اساس قرارداد به آن داده شده است. ممکن است این اعتبار در شرایطی از آن گرفته شده و یا کاهش یابد. آنچه پول را در شمار اموال قرار می‏دهد، همین ارزش و اعتبار است و نه شماره و نوع خاصی از اسکناس و یا شکل ظاهری آن.

ه. امروزه مراکزی مانند بانک و صندوق وجود دارند که سرمایه گذاران را از حفظ پول و منافعی که به آنان می‏رسد، مطمئن می‏کنند.

در حال حاضر وجود بانک، به عنوان واسطه‏ی مشارکت در سرمایه‏گذاری، محرز است و سوددهی سپرده‏ها با بقای اصل آنها امری رایج به شمار می‏آید؛ به طوری که هیچ فردی به بقای پول خود در این مراکز شکی ندارد و در حقیقت حفظ پول و ارزش آن از وظایف(14) این مراکز اعلام می‏شود.

و. برای بقای پول وقف شده و یا حفظ ارزش پول در مقابل تورم، سرمایه‏گذاری پول موقوفه، بر اساس عقود مشروع مانند مضاربه و مشارکت و همچنین بر اساس کار مشروع و قانونی که نفع جامعه را در پی دارد، امکان پذیر است. نتیجه‏ی این سرمایه‏گذاری، سود یا زیان، بین طرفین تقسیم می‏شود.

تصور مقدمات فوق به تصدیق وقف پول می‏انجامد و اوقاف پول، در شکل‏های متنوع آن، تحقق یافتنی می‏شود؛ بنابراین می‏توان گفت از نظر شرعی مانعی اساسی بر سر راه وقف پول وجود ندارد و با توجه به امکانی که در پول نهفته است و این که با انتفاع از آن طبق نیات واقفان، اصل پول باقی می‏ماند، وقف آن نه تنها ممکن بلکه پسندیده است.
 

سابقه‏ ی وقف پول

محققان سابقه‏ی وقف پول را به قرون گذشته بازمی‏گردانند. چیزاکچا (cizakca)، اقتصاددان ترک، می‏نویسد:

«ریشه‏های اولیه‏ی وقف پول احتمالا به قرن هشتم میلادی می‏رسد. در آن زمان از زفر (از فقیهان اهل سنت) وظیفه‏ی چنین وقف‏هایی پرسیده شد و او پاسخ داد که مجموعه‏ی اوقاف باید به صورت مضاربه به مقاطعه کاران واگذار شود. اصلا طرح چنین پرسشی نشان می‏دهد که در آن زمان چنین اوقافی وجود داشت(15)

چیزاکچا همچنین به سابقه‏ی این وقف در قرن چهاردهم میلادی در آلمان اشاره می‏کند که به صورت وقف پول (Hauptgeld stiftung) و وقف سرمایه (Kapital stiftung) وجود داشت.

وی می‏نویسد که وقف پول از اوایل قرن پانزدهم از سوی دادگاه‏های امپراتوری عثمانی تأیید شد و در پایان قرن شانزدهم در سراسر آناتولی و منطقه‏ی بالکان به وقف غالب تبدیل گشت.

وی ادامه می‏دهد: «این اوقاف در بسیاری از کشورها وجود داشته است؛ از جمله قانون مصر در سال 1946 وقف اموال منقول را مجاز دانست. در هند، سهروردی، عالم هندی، بحثی دقیق درخصوص وقف پول درسال 1911 ارائه نمود. در هند و پاکستان نیز در نظر است که وقف پول قانونی شود. در عراق فتوایی این وقف را مجاز می‏داند.

در ایران آستان قدس رضوی سهم‏هایی در مجموعه‏های مختلف صنعتی خریداری کرده است. و با این اقدام اوقاف پول را تأسیس کرد. دولت ایران در 17 مه 1986 این اقدام (خرید سهام) را مجاز دانسته است.(16) اوقاف پول درکشورهای مالایی‏زبان هم وجود دارد و در سنگاپور 38 درصد کل اوقاف را تشکیل می‏دهد.« (17)

چیزاکچا در مقاله‏ی خود با نام «اوقاف در تاریخ» می‏نویسد: «اوقاف پول در بیشتر کشورهای اسلامی وجود دارد.» وی برای اثبات وجود وقف پول در آسیا و آفریقا خصوصا کشورهای ترکیه، مصر عراق، ایران، سودان و بنگلادش منابعی را ذکرمی‏کند.(18)

اخبار وقف پول در رسانه‏های جهان، وضعیت و اهمیت آن را نشان می‏دهد. مایر در «یادمان‏های اسلامی در شهرهای بوسنی و هرزگوین» می‏نویسد: «موستار (Mostar)، مرکز ناحیه هرزگوین، شهری دیگر است که فعالیت ساختمانی‏اش با پول وقف پا گرفت و به این ترتیب ایجاد شد.»

به گزارش مرکز تبلیغات فلسطین، مصطفی افندی، قاضی قدس، از دارایی خود دیوار مسجد الاقصی را از طریق وقف پول تعمیر می‏کند. وی مبلغی از مالش را برای روشنایی مسجد وقف کرد. او در پاسخ به اعتراض مخالفان مبنی بر غیر مجاز بودن وقف پول، به فتاوای ابویوسف و زفر استناد کرد.(19)

مجمع فقه اسلامی، تابع سازمان کنفرانس اسلامی.،در دور دوازدهم نشست خود، که در 22 تا 29 سپتامبر 200 میلادی در ریاض و با شرکت فقهیان چهل و پنج کشور اسلامی تشکیل شد. درباره‏ی مسائلی بحث کرد که مهم‏ترین آنها بهره‏برداری از موقوفات از جمله پذیرش وقف پول برای قرض دادن یا مضاربه بود.(20)

«منذر قحف (21) در سخنرانی خود درباره‏ی «نقش اقتصادی وقف در اندیشه‏ی اسلامی» از اجاره‏ی بعضی فقیهان برای وقف پول و سابقه‏ی تاریخی آن در کشورهای مشرق و مغرب زمین از جمله ترکیه، مصر و اسپانیا سخن گفته است.

عبدالحلیم عمر، مدیر مرکز اقتصاد اسلامی و صالح کامل، وابسته به دانشگاه الازهر مصر، در سال 2001 میلادی پیشنهادهایی در زمینه‏ی بهره‏برداری از اوقاف از جمله وقف پول با استناد به اجازه‏ی فقیهان حنفی مطرح ساخته است (22)

پی‏یر امیدوار، مدیر ایرانی سایت مشهور اینترنتی ebay، که معروف است در کمتر از یک ماه از طریق همین سایت به ثروت به ثروت 46 میلیارد دلاری دست یافت. به همراه 39 نفر دیگر، که ثروت مشابه داشتند، برای بررسی شیوه‏های مطلوب وقف پول جلسه‏ای تشکیل دادند.

با توجه به تحقق وقف پول، تأسیس بانک‏ها و صندوق‏های وقف پول در حال افزایش است و «بانک العرفه» و «بانک سرمایه اجتماعی» در بنگلادش (23) در شمار آنهاست. مضاربه از مهم‏ترین وسیله‏های سودآوری در این بانک‏هاست.

«بانک اوقاف» و «بانک املاک» در ترکیه نیز زیر نظر تشکیلات اوقاف آن کشور در امور فرهنگی و هنری سرمایه‏گذاری کرده، فعالیت‏های گسترده‏ای از جمله انتشار کتاب، برپایی سمینار و نمایشگاه، ساخت فیلم، برگزاری مراسم بزرگداشت مولوی، تأسیس کتابخانه و حفاظت از میراث فرهنگی داشته است.(24).

حمزه حجار از نقش اوقاف در افزایش موجودی بانک قرض الحسنه‏ی سعودی سخن می‏گوید و طبق یکی از مواد قانونی این بانک در عربستان پیشنهاد می‏دهد که به این بانک اجازه داده شود، با توجه به مجاز بودن وقف پول، بخشش‏ها و پول‏های وقفی مردم را جذب نماید تا از آنها به صورت اهداف خیرخواهانه مانند قرض برای درمان ازدواح بهره‏برداری نماید.(25)

عبده تبریزی و هاشمی نسب هم در این زمینه می‏نویسند: 3 نهادهایی مشابه وقف دهمچون صندوق وجوه وقفی در غرب و شرق دور وجود دارند که بسیاری از دانشگاه‏ها، مدارس خصوصی، موزه‏ها، بیمارستان‏ها، بنیادهای خیریه و... از طریق آنها اداره می‏شود.

شیوه‏ی اداره‏ی این صندوق‏ها، مشابه صندوق بازنشستگی است؛ به گونه‏ای که با سرمایه گذاری مبالغ اهدایی در دارایی‏های کم خطر، ضمن حفظ ارزش سرمایه‏ی اولیه، سود آن را صرف اهداف صندوق می‏کنند.(26)

وقف پول از نظر قانون و زمینه‏های آن در ایران
اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به حفظ موقوفه‏ها توجه نشان داده، دولت را موظف کرده است که ثروت‏های ناشی از سوءاستفاده از موقوفه‏ها را به صاحب حق رد کند.

در قوانین ایران به طور کلی ار وقف مال سخن رفته است و ماده‏ی 58 قانونی مدنی می‏گوید: «فقط وقف مالی جایز است که با بقای عین بتوان از آن منتفع شد. اعم از این که منقول باشد یا غیر منقول مشاع باشد یا مفروز».


با توجه به منقول بودن پول، وقف آن از نظر قانون مجاز خواهد بود. با توجه به این که اگر عین پول را ارزش پول بدانیم و نه عین اسکناس و ظاهر آن را، آن گاه با بقای این ارزش و اعتبار می‏توان پول را برای قرض،بخشش منافع آن و مصارف دیگر وقف کرد و قانونا منعی وجود ندارد.

ماده‏ی 44 آیین‏نامه‏ی اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه، مصوب دهم اردیبشهت 1365 هیأت وزیران، سهام خریداری شده از فروش موقوفه را عین موقوفه به شمار می‏آورد. سهام، درصد یا نسبتی از سرمایه‏ی شرکت، کارخانه و مانند آن است که معمولا افزایش می‏یابد.

به طوری که ارزش جدید سهام مجموع ارزش قدیم آن به اضافه‏ی سود به دست آمده خواهد بود. خرید سهام از سوی نهادهای وقف از تجارب آستان قدس رضوی بوده است.

بنیاد پژوهش‏های آستان قدس رضوی در سال 1370 تعداد شرکت‏هایی که 100 درصد سرمایه آنها به آستان قدس تعلق داشت را 15 واحد بزرگ صنعتی و اقتصادی ذکر کرده است و شرکت سهامی قند آبکوه، قند چناران، قند تربت حیدریه، نخریسی و نساجی خسروی، مسکن و عمران قدس، مؤسسه‏ی کشاورزی و دامپروری آستان قدس، مؤسسه‏ی کشاورزی و عمران «کنه بیست، داروخانه‏ی امام و کارخانه‏های نان رضوی را از شرکت‏ها و مؤسسات زیر پوشش آستان قدس رضوی برشمرد که بیش از 50 درصد (از 50 تا 100 درصد) سهام آنها به این نهاد وقفی تعلق داشت.

سرمایه‏ی اولیه این مراکز 1987 میلیون ریال بود که در سال 1370 یه 8200 میلیون ریال (بیش از 4 برابر سرمایه‏ی اولیه) رسید.(27)

خرید سهام در واقع سرمایه‏گذاری سود آور است و شاید بتوان گفت نوعی مضاربه است؛ چرا که سرمایه از یک یا چند طرف به عنوان سهام‏دار، تأمین می‏شود و فعالیت اقتصادی توسط عامل، انجام می‏شود و سود بین سهامدار و عامل تقسیم می‏شود. برگه‏ی سهام در واقع پول نیست.

بلکه رسیدی است در برابر پولی که برای خرید سهام پرداخت شده است و مدرکی که نشانگر سهم سهامدار در شرکت خاص است. سهامدار می‏تواند آن را بفروشد و به پول تبدیل کند. اگر تا زمان فروش سودی به آن تعلق گرفت، وی مالک سود پول هم خواهد بود.

در وضعیت وقف سرمایه به صورت سهام مشاهده می‏شود. که آنچه باقی است رسید یا برگه‏ی سهام است که نشانگر اعتباری است که سهامدار در آن شرکت دارد و این اعتبار وجود داشته و همیشه باقی است.

سپرده‏ی مدت‏دار به شکل پول در بانک نیز مانند خرید سهام است؛ زیرا سپرده‏گذار پولی را برای مشارکت در سرمایه‏گذاری، به بانک می‏سپارد و بانک موظف است آن را به عامل بسپارد تا با آن کار کند و به سود برسد، و این سود بین عامل و سرمایه گذار و بانک، که واسطه است، تقسیم می‏شود.

سرمایه گذار یا سپرده‏گذار در برابر پرداخت مبلغ، رسید، برگه یا دفترچه‏ای دریافت می‏کند که با برگه‏ی سهام تفاوت چندانی ندارد و مانند سهام هر گاه بخواهد می‏تواند آن را به پول تبدیل کند. مسلما در سود نیز فرق زیادی بین آنها نخواهد بود. سرمایه در هر دو صورت درگردش و باقی است، به طوری که رسید یا برگه‏ی دریافت شده بقای آن را تضمین می‏کند.

بنابراین با مجاز بودن تبدیل موقوفه به سهام و پذیرش سهام به عنوان موقوفه می‏توان از پول هم به عنوان موقوفه سخن گفت. هر چند به طور کلی قوانین کشور، وقف پول را منع نمی‏کند بلکه بر بقای موقوفه به رغم انتفاع آن تأکید دارد. از این رو چنانچه پول، که مال محسوب می‏شود،

باقی بماند و منافع آن طبق خواست واقف صرف امور خیریه شود، آن گاه وقف پول از نظر قانون جایز خواهد بود.

ارتباط سازمان اوقاف و امور خیریه در ایران با مؤسسات مالی ممکن است به صورت وقف پول عملی نشده باشد، اما اهمیت تشکیل صندوق‏های پولی موجب شده تا این سازمان از سال 1365 مؤسسه‏ی مالی و مؤسسه‏ی صندوق عمران موقوفات کشور را تأسیس کندو

که از وظایف آن عمران، احیاء و بازسازی و مرمت موقوفات و اماکن مذهبی، انجام دادن عملیات بارزگانی اعم از داخلی و خارجی به منظور رفع نیاز موقوفات، مشارکت و سرمایه‏گذاری در برنامه‏های عمرانی موقوفات و ایجاد واحدها و مؤسسات و شرکت‏های مورد .

نیاز، انجام دادن عملیات اعتباری از طریق بانک‏ها و صندوق‏های قرض الحسنه و تأسیس مؤسسه‏ی مالی و اعتباری غیر بانکی با رعایت قوانین و مقررات بانکی جمهوری اسلامی ایران است.(28).
 

چگونگی وقف پول

از نظر شرعی، تاریخی و قانونی زمینه‏های وقف پول فراهم است و برای تأسیس آن معنی وجود نداشته است. در صورتی که اصل پول با بهره‏برداری از منافع آن در امور خیریه باقی بماند، وقف پول قابلیت تأسیس و گسترش را داراست.

وقف پول بدین منظور است که کسانی که اموال زیادی به صورت خانه یا زمین ندارند نیز بتوانند با وقف کردن مال خود در امر خیر وقف شریک شوند. اگر موقوفه فقط خانه، زمین و اموال غیر منقول دیگر بود، آن گاه بسیاری به دلیل نداشتن ملک یا املاک مازاد بر نیاز، از وقف اموال خود محروم می‏شدند. وقف پول حداقل به دو شکل بانک و صندوق قابل تصور است.

بانک وقف پول

بانک وقف پول نوعی از بانک است که پول‏های وقف شده را جمع‏آوری می‏کند و منافع آن را در راهی که واقفان اعلام داشته‏اند به مصرف می‏رساند. این بانک می‏تواند پرسشنامه‏ای را در اختیار واقفان قرار دهد تا ضمن درج میزان پول موقوفه، مصارف منافع پول را نیز در آن معلوم کنند. این مصارف، گسترده‏اند و می‏توانند آنها، امور فرهنگی - دینی.

برای انتفاع از پول موقوفه لازم است با آن فعالیت اقتصادی انجام شود. از مناسب‏ترین فعالیت‏های اقتصادی اعطای آن به افراد مطمئن، مانند تاجران، کاسبان، تولید کنندگان است. بانک در نقش سرمایه‏گذار، و تاجر و کاسب وتولید کننده در نقش عامل، قراردادی در چهار چوب عقود اسلامی، مثلا مضاربه، منعقد می‏کنند و سود به دست آمده بین آنها تقسیم می‏شود.

سود برگشتی به بانک، پس از کسر هزینه‏های بانک و پس انداز مبلغی برای حفظ ارزش پول در صورت تورم، به مصارفی که واقفان اعلام داشته‏اند می‏رسد. با توجه به این که تورم، ارزش پول را کاهش می‏دهد، لازم است مقداری از سود را به اصل سرمایه بازگرداند.

تا ارزش اولیه‏ی آن حفظ گردد و بقای پول موقوفه تضمین شود. در این صورت مشاهده خواهد شد که عده‏ای، حتی با پولی اندک، می‏توانند در فراهم شدن مبالغی هنگفت سهم داشته باشند و از اصل سرمایه، گروهی که برای کار به سرمایه نیاز دارند بهره‏مند شوند و از منافع آن نیز محرومان سود برند.

مخارج و هزینه‏های بانک باید به شیوه‏های گوناگون تأمین شود. یکی از این شیوه‏ها همان گونه که اشاره شد، برداشت از سود مضاربه است. شیوه‏ی دیگر کمک مردم و سازمان‏های دولتی است. مردم می‏توانند.

با وقف ساختمان، به امر خیرخواهانه‏ی بانک وقف مدد رسانند و یا با کار کردن در آن، بدون دریافت مزد حتی برای چند ساعت یا یک روز در هفته، وقت خود را وقف این بانک نمایند. کمک سازمان اوقاف و یا مؤسسات دیگر هم در تهیه‏ی محل بانک و یا پرداخت هزینه‏ی کارکنان مؤثر است.

بانک وقف پول با درج اطلاعیه در جراید ضمن ارائه گزارش از فعالیت‏هایش، اسامی واقفان را، در صورت تمایل آنان، اعلام می‏کند. این بانک به دلیل ارتباط با وقف و پول از سوی مراجع مربوط مانند سازمان اوقاف و بانک مرکزی برای پرهیز از خطا و خلاف نظارت می‏شود
.
سرمایه‏ی وقف پول پس از چند سال خدماتی ارائه خواهد کرد که بسیار قابل توجه خواهد بود، مثلا اگر 000 / 000 / 100ریال پول وقف شده را برای مضاربه به یک یا چند تاجر مطمئن بسپاریم و به طور متوسط 20 درصد در سال سود را به سرمایه‏ی اولیه‏ی وقف بپردازیم و پس از ده سال سرمایه‏ی بانک و خدمات آن را، که طبق نیات واقفان پول انجام شده است. مذ نظر قرار دهیم، وضعیتی مشابه جدول زیر را خواهیم داشت:

در این جدول چگونگی رشد و سود آوری خدمات وقف پول بر اساس سرمایه‏ی اولیه‏ی 000 / 000 / 100 ریالی آن مشاهده می‏شود و بر اساس تخمین این جدول وقف 000 / 000 / 100 ریال پس از 10 سال تقریبا به 000 / 000 / 260 ریال خواهد رسید. در این مدت سرمایه‏ی اولیه در حدود 000 / 000 / 320 ریال رشد خواهد داشت که 000 / 000 / 160 ریال دیگر صرف امور خیریه، طبق نیات واقفان، می‏شود. اگر وقف 000 / 000 / 100 ریال پس از 10 سال به 000 / 000 / 260 ریال رشد یابد و در این مدت در حدود 000 / 000 / 160 ریال صرف امور خیریه گردد، به نظر نمی‏رسد که هیچ خانه یا ملکی با همین ارزش بتواند، ضمن چنین افزایش قیمتی، باعث ارائه‏ی این همه خدمات باشد.

سودآوری سرمایه‏ی وقف پول به دلیل جبران کاهش ارزش پول در اثر تورم است و به این وسیله موجبات بقای اصل پول، که شرط وقف است، فراهم می‏آید. اگر تورمی وجود نداشته باشد و ارزش پول طی زمان کاهش نیابد، طرح سودآوری سرمایه‏ی اولیه‏ی پول موقوفه قابل حذف است؛ زیرا بدون سودآوری، سرمایه‏ی اولیه‏ی در طول.

زمان، طبق شرط وقف، باقی مانده است. اما با وجود تورم، حفظ ارزش پول ضروری است و می‏توان گفت پول هم مانند خانه یا ملک برای بقا به رسیدگی یا عمران نیاز دارد. بنابراین طبق قانون وقف(29) بخشی از درآمد موقوفه را می‏توان برای ترمیم آن به کار برد.

درآمد حاصل از پول همان سود سرمایه‏گذاری است. افزودن مقداری از سود پول به اصل آن، بقای آن را تضمین می‏کند. در پاسخ به این پرسش که اگر نرخ تورم از مقدار سود بیشتر شد ارزش پول چه گونه حفظ می‏شود، می‏توان گفت که در این صورت توجه به چند نکته می‏تواند راهکار رفع مشکل باشد؛.

الف. از اعطای تسهیلات خیریه به نیازمندان و از کارمزد کارکنان کاسته خواهد شد و به کار رایگان و جلب کمک‏های مردمی و روش‏های سازگار با وقف توجه بیشتری خواهد شد تا افزایش تورم به نحوی جبران گردد.

ب. بهره‏گیری از روش‏های جبرانی بانک‏ها و مؤسسات پولی، متناسب با تشکیلات وقف پول، قابل توجه است؛ زیرا این مشکل همه‏ی سازمان‏های پولی است که باید برای حل آن بیندیشند.

ج. در ادامه‏ی همکاری با وام‏گیرندگان تجدید نظر می‏شود؛ زیرا این ضرر متوجه آنان هم شده است. و این نشانگر عدم وقوف آنها برای کار تجارب و پیش‏بینی‏های لازم از جمله تورم است؛ مگر آن که تورم، پیش‏بینی نشده و غیر منتظره باشد که در این صورت ضرر را باید پذیرفت؛ چرا که پول همه مانند هر مال دیگر از جمله خانه و زمین ممکن است به دلایلی کم ارزش شود.

د. هدف در وقف پول، باقی ماندن پول و رسیدن منافع آن به نیازمندان است. اما اگر حوادث غیر منتظره‏ای به کاهش ارزش پول بینجامد، اصل وقف پول صدمه نمی‏بیند، هر چند مقدار پول کاهش یابد، نهایت آن که خدمات آن کاهش می‏یابد.

دراین سازمان، بر خلاف بانکها، انتظاری از سوی مشتری نیست تا الزاماتی برقرار شود، بلکه راهکارهای جبرانی متعاقبا قابل اعمال است.


ه. پیشگیری از زیان ناشی از برتری نرخ تورم بر سود. از طریق پیش شرط تأمین ما به التفاوت از سوی وام گیرنده محتمل است. با این روش، اگر تورم بر اساس اعلام نرخ رسمی آن از سوی مرجع ذیصلاح، بیش از سود شود، وام گیرنده، طبق شرط موجود در قرارداد، جبران آن را تأمین خواهد کرد.

لازم نیست همیشه مقدار سود بیشتر از نرخ تورم باشد یا با آن برابری کند. ممکن است حوادث غیر قابل پیش‏بینی، معادلات تجاری را به هم بزند و بازرگانی با ضرر تؤام گردد. این مانند صدمه‏ای است که در طول تاریخ به موقوفات ثابت، مانند زمین و خانه، وارد شده است.

مهم آن است که برای حفظ موجودی وقف همواره تلاش شود. حتی پیش بینی وقف پول بدون توجه به موضوع تورم هم می‏تواند مطرح باشد که دراین صورت بدون نگرانی از کاهش ارزش پول لازم است فقط مقدار وقف شده باقی بماند.

پرسش دیگر این است که آیا با توجه به برنامه‏های اقتصادی نامناسب، استمرار سازمان وقف پول صرفا به فعالیت‏های تجاری وابسته نخواهد شد؟ جواب منفی است؛ زیرا اولا ارتباط با فعالیت‏های تجاری بخشی از این بانک و به منظور حفظ ارزش پول است.

هر چند به تاجران موجه و متعهد از طریق پرداخت وام کمکی هم می‏شود. اگر کار بانک منحصر به اعطای وام به تاجران و پرداخت کارمزد کارکنان از سود بدست آمده باشد و چیزی برای امور خیریه باقی نماند، استمرار کار چنین بانکی با وجود بانک‏ها و مؤسسات پولی ضرورت نخواهد داشت.

بانک وقف پول مانند بانک‏ها و مؤسسات مالی دیگر نیست که منتظر سود باشد و در صورت کاهش سود، کارایی خود را از دست بدهد، قابلیت انعطاف این بانک باعث دوام کار آن خواهد بود. کار رایگان کارکنان یا امکان کاهش کارمزد آنان، افازیش کارمزد وام، دریافت هبه و کمک‏های مردمی و موارد دیگر به این بانک انعطاف پذیری می‏بخشد.

ثانیا بانک وقف پول با هر تاجر یا شرکتی کار نخواهد کرد. تأکید این بانک‏ها بر تقسیم سود یا ضرر واقعی است. البته ضرر بانک به معنای ضرر تاجر نیز هست، در حالی که تمام تلاش تاجر سودآوری است؛ بنابراین نباید نگران برگشت سود بود، اما در انتخاب وام گیرنده باید دقت شود.
 

صندوق وقف قرض الحسنه

این صندوق شکلی دیگر از وقف پول است که در آن واقفان پول، مبالغی را برای قرض به نیازمندان وقف می‏کنند. از منافع پول موقوفه این است که می‏تواند به بیماران، جوانان در حال ازدواج و کسانی را که در شرایط نامناسب مالی هستند.

با قرض دادن یاری کند، مسلما با بازپرداخت قرض، اصل پول وقف شده و در صندوق باقی خواهد ماند. صندوق‏های وقف قرض الحسنه ممکن است در اشکال مختلفی پدید آیند مانند:.
 

صندوق وقف قرض الحسنه‏ی خاص

این صندوق‏ها به افراد خاصی قرض می‏دهند و نمی‏توان منافع آن را به مصرف دیگران رساند. انواع صندوق وقف قرض الحسنه‏ی خاص، بر حسب مصارف وقف، به این قرار است:


الف: صندوق وقف قرض الحسنه‏ی درمان: این صندوق در بیمارستان‏ها، درمانگاه‏ها و سایر مراکز درمانی قرار می‏گیرد. منظور از تأسیس این صندوق کمک به بیمارانی است، استطاعت مالی برای درمان ندارند. افراد بسیاری هستند.

که پس از گذران دوره‏ی بیماری و به دست آوردن سلامتی خود و یا عیادت از بیماران و در بیمارستان‏ها و مراکز درمانی، مایلند بخشی از پول خود را وقف بیماران نیازمند نمایند.

با ایجاد چنین صندوق‏هایی هیچ بیماری به دلیل مشکلات مالی با مانع عدم پذیرش مراکز درمانی مواجه نخواهد شد. بیمارانی که در وضعیت مالی دشواری به سر می‏برند می‏توانند از این صندوق استقراض کنند.

ب. صندوق وقف قرض الحسنه‏ی ازدواج: هدف از ایجاد این صندوق کمک به جوانان در حال ازدواج است که به کمک مالی محتاجند. این کمک به صورت قرض ارائه می‏شود.

ج. صندوق وقف قرض الحسنه‏ی کارکنان: کارکنان هر اداره یا سازمان یا شرکت می‏توانند یا ایجاد یک صندوق وقف قرض الحسنه به یاری یکدیگر در مواقع ضرروی بشتابند. این یاری به وسیله‏ی قرض پول وقف شده‏ی کارکنان تحقق خواهد یافت.

د. صندوق وقف پول موضوع‏های دیگر: صندوق وقف پول علاوه بر درمان، ازدواج و کمک به کارکنان، در موضوع‏های دیگر هم قابل تأسیس است. از این رو می‏توان با تأسیس آن در موضوع‏های خاص دیگر کار خیری انجام داد.

نمونه‏های فوق با توجه به نیازهای جامعه مطرح شدند و می‏تواند منشأ تلاش صندوق‏های وقف قرض الحسنه‏ی خاص پول باشد.
 

صندوق وقف قرض الحسنه‏ی عام

ممکن است عده‏ای بدون ذکر قصد خاص برای قرض، پول خود را برای قرض وقف نمایند. در این صورت لازم است صندوقی به عنوان «وقف قرض الحسنه‏ی عام» ایجاد شود. کمک خیریه‏ی این صندوق به نیازمندان اعم خواهد بود و تمام موارد پیشگفته را شامل خواهد شد.
 

حفظ پول وقف شده در صندوق‏های قرض الحسنه

برخلاف نظام بانکی، که باعث افزایش سرمایه می‏شود، صندوق قرض الحسنه نه تنها افزایش سرمایه را موجب نمی‏شود. بلکه با گذشت زمان و وجود تورم، به رغم امور خیری که از آن نشأت می‏گیرد، موجب کاهش ارزش سرمایه می‏شود. به همین دلیل پول.

وقف شده پس از مدتی کم ارزش و غیر قابل انتفاع خواهد شد؛ بنابراین برای حفظ ارزش پول و بقای عمل خیر واقفان و نگهداری ساز و کار وقف بهتر است تدبیری اندیشیده شود؛

می‏توان از مقروض خواست تا مبلغی را برای ترمیم پول، به شکل هبه یا وقف، به اصل قرض بیفزاید و یا در ابتدا ارزش پول یا معادل آن، یکی از کالاهای با ارزش مانند طلا، زمین و خانه را به صورت قرض واگذار کرد تا زمان پرداخت قرض، ارزش واقعی پول حفظ شود هادوی درباره‏ی امکان این روش می‏گوید:

«اگر قرض دهنده هنگام قرض، کالایی را به عنوان کالای ضابطه در نظر بگیرد، به این معنا که بگوید من 100 هزار تومان که مثلا به ارزش سه سکه بهار آزادی (30) است را به تو قرض می‏دهم و همان مقدار را از تو می‏خواهم، این جا اگر تغییراتی در ارزش پول پیدا شده، قرارداد قرض، جبرانش را اقتضا می‏کند و این قرض، قرض ربوی نیست.»(31).

همچنین صندوق وقف پول دارای هزینه‏هایی خصوصا از نظر نیروی انسانی است که باید تأمین شود. یکی از راهکارهای ممکن قراردادن کارمزد است. راهکار ممکن دیگر در نظر گرفتن مبلغی، مثلا در حدود 5 درصد مبلغ قرض، است که از سوی مقروض به صندوق پرداخت می‏شود.

در این صورت هزینه‏های صندوق تا حدی تأمین می‏شود. مساعدت سازمان اوقاف و بانک مرکزی و سایر مؤسسات دولتی و غیردولتی هم می‏تواند از هزینه‏های اداره‏ی صندوق بکاهد کار مردم در این صندوق‏ها، بدون دریافت حقوق مادی هم، مؤثر است.

در گزارشی در سال 1379 آمده که بیش از 9401 نفر به عنوان امین یا عضو هیأت امنا به طور رایگان برای موقوفات و اماکن مذهبی کار می‏کنند.(32).

برای درستی فعالیت این صندوق‏ها لازم است مراکز مرتبط با وقف و پول، نظیر سازمان اوقاف و بانک مرکزی، بر آنها نظارت و با آنها همکاری کنند.

این پرسش مطرح است که اگر نرخ تورم از میزان کارمزد بیشتر شود، چه گونه می‏توان ارزش پول را حفظ کرد. در پاسخ می‏توان این راهکارها را در نظر گرفت.:
الف. ضرر را، تا هنگام رفع آن، به کمک روش‏های جبرانی پذیرفت؛ زیرا ارزش هر مالی ممکن است در اثر تورم کاهش یابد.

ب. نرخ کارمزد صندوق را در قرارداد بعد افزایش داد.
ج. از کمک‏های نقدی و غیر نقدی مردمی برای جبران ضرر بهره برد.

د. کارمزد کارکنان صندوق را کاهش داد و قبلا این موضوع را به اطلاع آنان رساند و همچنین از خدمات رایگان (فی سبیل الله) مردم استفاده کرد.
ه. جبران تورم ازسوی قرض گیرنده را شرط قرض قرار داد.

و. از راهکارهای مناسب صندوق‏های قرض الحسنه استفاده کرد.

ز. وجوهات وقفی دریافت شده را، به منظور جبران تورم، افزایش داد و این با تبلیغات مناسب و گزارش فعالیت‏های صندوق به مردم امکان‏پذیر است. هدف صندوق سودآوری و کسب درآمد حتی برای تأمین هزینه‏ها نیست؛

از این رو هر چند تورم ارزش پول‏های وقف شده را کاهش می‏دهد، اما آنها را از بین نمی‏برد. بقای چنین صندوقی به استمرار این وجوهات بستگی دارد.

ارزش آنها اگر چه ممکن است با تورم کاهش یابد، مسلما با افزایش دریافت وجوهات وقفی جبران خواهد شد و می‏توان گفت که موجودی صندوق‏ها مجموعا رو به افزایش خواهد گذاشت.

ممکن است بوروکراسی را خطری دانست که در منافع وقف پول تأثیر زیانبار بگذارد، اما باید دانست که سازمان وقف پول به بوروکراسی و گسترش تشکیلات وابسته نیست.

اگر راه‏اندازان، مؤسسان کارکنان و علاقه‏مندان آن، نیات واقفان را در نظر بگیرند و از صرفه‏جویی و کمک مردمی در همه‏ی امور بهره گیرند و این سازمان را به انگیزه‏ی منافع مالی یا اجتماعی انتخاب نکنند، آن گاه بوروکراسی و گسترش تشکیلات، آن هم در حد نیاز، در منافع ناشی از وقف پول کمتر تأثیر خواهد گذاشت.
 

جمع بندی و نتیجه ‏گیری

وقف پول، در مقایسه با وقف اموال غیر منقول، امتیازهای مهمی برخوردار است؛ از جمله آن که پول در دسترس همگان است، قابلیت انتقال دارد و در مکان‏های متعدد قابل استفاده است.

همچنین امکان بهره‏برداری از آن بسیار است و علاوه بر آن دارای مثل است و با از بین رفتن عین، مثل جانشین آن می‏شود و اصل پول از بین نمی‏رود.

طبق بررسی‏های دینی و تاریخی و قانونی، زمینه‏ی تأسیس وقف پول فراهم است. منابع دینی به وقف با عنوان انفاق و صدقه‏ی جاریه سفارش می‏کنند. احکام فقهی به بقای عین موقوفه یا حبس اصل آن و جاری شدن منافع آن تأکید دارند. هر چند فقهیان در وقف درهم و دینار اختلاف نظر دارند،

ولی همگی آنان وقف درهم و دینار را، به شرط بقای اصل در صورت انتفاع، صحیح می‏دانند. سابقه‏ی تاریخی وقف پول، تحقق این گونه وقف را درکشورهای مختلف، از جمله در ترکیه، مصر، اسپانیا، بنگلادش و آلمان، نشان می‏دهد.

در این کشورها بر اساس عرف و تجربه، اصل پول، به رغم بهره‏برداری از منافع آن باقی مانده است. قانون کشورهای اسلامی و از جمله ایران برخاسته از منابع فقهی است و ضمن مشروط کردن وقف به بقای عین موقوفه، وقف منقول را همچون غیر منقول صحیح می‏داند.

ویژگی تحول یافته‏ی پول، که ماهیت مثلی آن را آشکار می‏سازد، باعث می‏شود که مثل پول جانشین عین پول گردد و اصل پول در اثر وقف آن به رغم تغییر عین، باقی بماند و شرط وقف که بقای اصل است برقرار باشد. همگی این مقدمات تأسیس وقف پول را درگذشته و امکان تحقق آن را در حال حاضر و آینده آشکار می‏سازد.

بررسی تخمینی خدمات وقف پول به شکل پیشنهادی «بانک وقف پول» یا «صندوق وقف قرض الحسنه‏ی عام یا خاص» خدمات بسیاری به همراه دارد. بانک یا صندوق وقف، ضمن اعطای وام به عاملان نیازمند پول و محرومان به منظور درمان، ازدواج و... قرض می‏دهد .

و از منافع موقوفه نیز به فقیران و مسکینان خواهد بخشید. این بانک یا صندوق برای حفظ ارزش پول در مقابل تورم و تأمین هزینه‏ها از روش‏های گوناگون نظیر کمک‏های مردمی، دریافت کارمزد، سود سرمایه‏گذاری،

ترمیم موقوفه طبق مقررات قانونی اوقاف، مساعدت سازمان‏های مختلف و روش‏های مفید و مشروع دیگر مدد خواهد گرفت. وقف پول، با محاسبه‏ی خدمات آن، نشان می‏دهد که اگر مزایایی بیشتر از وقف خانه یا ملک نداشته باشد، مزایای کمتری ندارد و با توجه به همگانی بودن دسترسی به پول و سفارش بسیار دین به انفاق و وقف، تحقق یافتنی است.
 

پی نوشت :

1- شیخ طوسی، النهایه.
2- شیخ طوسی، الخلاف، مطبعة الحکمه، قم، ج 2. .
3- ریاحی سامانی، نادر، وقف و سیر تحولات قانونگذاری در موقوفات، انتشارات نوید، شیراز: 1378.
4- فیض، علیرضا، «مصلحت وقف و پاره‏ای از شرطهای آن» مجله‏ی وقف، میراث جاویدان، سال دوم، شماره چهارم. .
5- همان.
6- همان. .
7- علی بن الحسین الکرکی (محقق ثانی)، جامع المقاصد فی شرح القواعد، مؤسسة آل البیت، قم.
8- همان. .
9- واعظ زاده خراسانی، محمد نصوص الاقتصاد الاسلامی کتابا و سنتا و فقها، بنیاد پژوهش‏های اسلامی آستان قدس رضوی، مشهد. .
10- «مصلحت وقف و پاره‏ای از شرطهای آن» مجله وقف، میراث جاویدان. .
11- کبیسی، محمد عبید، احکام وقف در شریعت اسلام، فقهی، حقوقی و قضایی، ترجمه‏ی احمد صادقی انتشارات اداره‏ی کل حج و اوقاف و امور خیریه استان مازندان. .
12- ابوالسعود محمد بن مصطفی العمادی الافندی، رسالة فی جواز وقف النقود، حققها و علق علیها صغیر احمد شاغف الباکستانی، بیروت، دار ابن‏حزم.
13- دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، پول در اقتصاد اسلامی، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‏ها، تهران: 1374. .
14- قانون عملیات بانکی بدون ربا، مصوب هشتم شهریور 1362، حفظ ارزش پول را از اهداف و وظایف نظام بانکی ایران به شمار می‏آورد.
15- Cizakca Murat Awqaf in history and its implications for modern Islamic economics, Islamic Economic studies ,vol. 6, No. 1, No 7. 98, P. 53.
16- اشاره‏ی چیزاکچا به اجازه‏ی دولت ایران ماده‏ی 44 آیین‏نامه‏ی اجرای اوقاف مصوب دهم اردیبهشت 1365 هیأت وزیران است: «سهام اوراق بهاداری که از محل ثمن موقوفات خریداری شده در حکم عین موقوفه است و قابل انتقال نیست مگر در موارد تبدیل (سازمان حج 1368).
17- .54-53.Ibid,P. .
18- Buree Masters.The Origins of Western Economic inmiddle East. New York , new york university Press. CizakcaMardi. Cash Awqaf of Bursa, jornal of the Economic and Social History of the orient, Vol 38, part 3. .
19- WWW.PaLestine-info.com. .
20- WWW.islamonline.net.
21- WWW.Kahf.net.
22- WWW.Islamic -online.net.
23- WWW.bangladesh-bank.org.
24- رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در آنکارا، «وقف در ترکیه»، مجله‏ی وقف، میراث جاویدان،شماره 10.
25- حمزه حجار، «بنگ التسلیف السعودی فی ظل الاصلاحات الاقتصادیه این یقف الآن و الی این ینبغی ان یتجه»، روزنامه‏ی الوطن، شماره 29 ژانویه 2001. .
26- حسین عبده تبریزی و محمد مهدی هاشمی نسب، «وقف و تشکیل سرمایه در بازار مالی ایران»، مجله‏ی وقف، میراث جاویدان، سال هشتم. .
27- سلیمی فر، مصطفی، نگاهی به وقف و آثار اقتصادی - اجتماعی آن، بنیاد پژوهش‏های آستان قدس رضویه. .
28- نظام زاده، محمد علی، «تجربیات جمهوری اسلامی ایران در زمینه‏ی وقف» مجله وقف، میراث جاویدان، شماره 27.
29- مواد 19،6 و 21 قوانین و مقررات اوقافی و آیین نامه‏ی اجرایی آن به ترمیم موقوفه‏ها از طریق درآمد آنها اشاره دارد.
30- در سال 1375.
31- پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه‏ی اسلامی، پول از نگاه اقتصاد اسلامی، میزگرد پرسش و پاسخ، مهدی هادوی.
32- «تجربیات جمهوری اسلامی در زمینه‏ی وقف».
 

منبع:
میراث جاویدان * این مقاله در تاریح 1402/5/19 بروز رسانی شده است